«بحرانِ افغانستان» و «روشنفکران»
زمان هوتک زمان هوتک

 

11.08.2013

3

(نخست از همه، از صمیم قلب عید سعید فطر را برای تمام هم وطنان گرامی در داخل و خاج کشور تبریک عرض می نمایم و آرزومندم که روزهای عید را با خوشی وصحت کامل سپری کرده باشند.)

درنوشتۀ قبلی (قسمت 2) آمده است، که دولت «جمهوری اسلامی» با وجود برخی دست آورد های محسوس در عرصه های مختلف، (البته در مقایسه با دولت «گروه طالبان» و دولت «تنظیم های جهادی»)، افغانستان را با یک بحران عمیق درتمام عرصه ها مواجه ساخته است و جامعه افغانی فعلاً توسط یک دولت جمهوری کلپتوکراسی(حکومت مافیایی) (نوع از دولت های بر اساس ویژگی های منفی) اداره می شود.

نخست چون سه مفهوم یا مقوله یا اصطلاحجامعه مدنی»، «دولت» و«شهروند») در پیوند های ظریفی با هم قرار دارند، پس اولین پرسشی که در ذهن هرشخص شکل می گیرد، این است که:

ـــ جامعه مدنی چه تعریفی دارد؟

ـــ دولت چیست؟

ـــ شهروند چه معنای را تداعی می کند؟

درآغاز، مفهوم «جامعه مدنی» و تقابل آن با مفهوم «دولت» از دید اندیشمندان بطور عموم و چگونگی وضع جامعه مدنی در افغانستان و فعلاً تقابل آن با دولت جمهوری اسلامی بطور اخص مورد بحث قرار خواهد گرفت.

"جامعه مدنی، که یکی از بحث برانگیزترین و پیچیده ترین مفاهیم فلسفه سیاسی است، درقرنهای گذشته ازجانب دانشمندان به گونه های متفاوت تعریف و تفسیر شده است.

مفهوم «جامعه مدنی» برای نخستین بار، درادبیات سیاسی رُم باستان به چشم خورد. بسیاری از اندیشمندان سیاسی این دوران از جمله: سیسرون (مارکوس تولیوس سیسرون، رومی، 106 ــ 43 ق م) جامعه مدنی را برای توصیف دولتشهری به کار می بردند که به معنای چهارچوبی ازقوانین نظم یافته است. زمانی که سیسرون درکتاب (جمهوری) خود مینویسد:

«قانون پیوند جامعه مدنی است، منظوراو از«جامعه مدنی» جمعیتی است که به شکل سیاسی و حقوقی نظام یافته است و او از آن به عنوان «امرعمومی» نیز یاد میکند. سیسرون مفهوم «جامعه مدنی» را درتعارض با عبارت «جامعه بشری» به کار می برد و در همین رابطه از «حقوق مدنی» در مخالفت با«حقوق طبیعی» سخن به میان می آورد.

به عبارت دیگر جامعه مدنی به معنای انجمن عمومی متشکل از افراد است ــ یعنی دولتشهر ــ که در مقایسه با خانواده به مثابه «جامعه طبیعی» و بشریت به منزله «جامعه جهانی» به کار می رود.

ــ مارسیل دوپادو (مارسیلو آف پادوئا، ایتالیایی، 1242 ــ 1275 م) درقرن 14 م از جامعه مدنی به عنوان سامان سیاسی ای صحبت می کند که اعضای اجتماع را دربر می گیرد. بدین معنی که درقرون وسطی جامعه مدنی رومی به معنای «اجتماع سیاسی افراد» بوده است.

درقرن 16 م برای نخستین بار در ترجمه فرانسوی (سیاست ارسطو)، سوسیتی سفیلی به معنای جامعه مدنی بکار می رود.

ــ بوسوئه (ژاک بنینی بوسوئه، الهی دان فرانسوی) در سال 1677 م در کتابی تحت عنوان (سیاست به روایت کتاب مقدس) مینویسد:

«جامعه مدنی، جامعه ای مرکب ازانسانها است که تحت لوای یک قانون و یک حکومت زندگی می کنند

ــ توماس هابز (انگلیسی، 1588 ــ 1679 م) در کتابی به نام (شهروند) جامعه مدنی را برای نخستین بار در معنای مُدرن آن ارائه می دهد. عنوان نخستین فصل کتاب هابز (درباب وضع انسانها درجامعه مدنی) است. هابز همچون بسیاری از متفکران قرن 17 مفهوم جامعه مدنی را از مفهوم دولت جدا نمی کند. به همین دلیل او اصطلاح جامعه مدنی را در کتاب (اصول قانون) «کالبدی سیاسی» معنا می کند که به اعتبار او همان (پولیس) یونانی یعنی دولتشهر است.

ــ پوفندورف (سامویل پوفندورف، المانی، 1632 ــ 1694 م)، به پیروی از هابز، از جامعه مدنی چون جامعه ای از شهروندان سخن می گوید که در تضاد با جامعه طبیعی ای است که در آن انسانها به توافق مشترکی برای تشکیل نهاد سیاسی می رسند. پوفندورف به پیروی از ماکیاولی و هابز جامعه مدنی و دولت را یکسان می داند، زیرا تحقیق و بررسی در سامان گرفتن سیاسی و حقوقی افرادی را مهم می داند که تحت استیلای قدرتی حاکم در محدوده جفرافیایی خاصی گرد آمده اند. تأثیر فلسفه سیاسی هابز در قرن 17 در تأکید متفکران این قرن بر مفهوم جامعه مدنی آشکار می شود.

ــ جان لاک (انگلیسی، 1632 ــ 1704 م)، نیز به نوبه خویش عبارت «جامعه مدنی» را در تعارض با مفهوم «وضع طبیعی» بکار می برد. ولی لاک برخلاف هابز غایت اصلی جامعه مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسانها، بلکه حفظ و تأمین مالکیت می داند. بنا براین لاک بُعد اقتصادی و حقوقی جدیدی را به مفهوم جامعه مدنی می افزاید که ادامۀ معنای سیاسی ای است که هابز قبلاً از این واژه بیان کرده بود. از این جهت شاید بتوان جان لاک را نخستین متفکر سیاسی مدرنی شناخت که تفاوت بین دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و جامعه مدنی چون نظامی اقتصادی را پیش بینی می کند.

ــ ژان ژاک روسو(سووئیسی، 1712 ــ 1778 م)، اندیشه استقلال واقعی جامعه مدنی درمقابل دولت را درآثار خود قسماً انعکاس داده است. هرچند که در اندیشۀ روسو مفاهیم جامعه مدنی و دولت همچنان از رابطه فلسفی تنگاتنگی برخوردار است، ولی تفاوت اصلی روسو با دیگر بزرگان اندیشه سیاسی قبل از او طرح جدید این دو مفهوم است. روسو در فصل ششم بخش اول کتاب (قرارداد اجتماعی) از دولت به عنوان کالبد سیاسی منفعلی صحبت می کند که تجلی اطاعت مردم از قوانین است. پس بنا به گفته روسو «امرعمومی» یا بهتر بگوییم «دولتشهر» دارای دو وجه انفعالی و غیرانفعالی است که یکی حاکمیت و دیگری دولت می باشد. آنجا که روسو از حاکمیت سخن می گوید، به کلیه شهروندان نظر دارد، ولی زمانی که در آثار روسو از دولت صحبت به میان می آید، منظور کلیه اتباع یک جامعه است. در اینجا می بایست به تفکیک روسویی میان دولت و جامعه مدنی توجه داشت.

جامعه مدنی از دیدگاه روسو قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است. او در کتاب (سخنانی در بارۀ اصل و بنیاد نابرابری در میان انسانها) می نویسد:

«پایه گذار واقعی جامعه مدنی نخستین فردی است که تکه زمینی را تصاحب کرد و گفت:"این زمین مال من است"».

جالب اینجاست که روسو ازمفهوم«جامعه مدنی» در تعارض با مفهوم«وضع طبیعی» استفاده نمی کند، بلکه در فصل هشتم کتاب دوم قرارداد اجتماعی از«وضع مدنی» سخن می گوید. به عبارت دیگر در اندیشه روسو ایده جامعه مدنی از مفهوم تمدن جدا نیست. جامعه مدنی جایگاه زندگی انسان متمدن و تکوین و تحول علوم و هنرهاست. لذا روسو نقاد تمدنی است که به گفته او انسان را از آزادی و خوشبختی طبیعی اش محروم داشته و به فساد و تباهی کشانده است. بدین گونه، سنجش روسویی جامعه مدنی در چهارچوب نقد او از تمدن قرار می گیرد. ولی نقد جامعه متمدن در اندیشه روسو دفاع و طرح جامعه سیاسی پسا قراردادی را به دنبال دارد. همانطور که می بینیم مفهوم «جامعه مدنی» در زبان و اندیشه روسو همزمان دارای ارزشی مثبت و منفی است. به دیگر سخن، آنجا که جامعه مدنی بازگوکننده جامعه ای آرمانی است و حاصل ایجاد و تحقق قرارداد اجتماعی می باشد، روسو آن را واقعیتی مثبت می شناسد. ولی آنگاه که روسو جامعه مدنی را منشأ نابرابری و بی عدالتیهای اجتماعی می داند و در مخالفت با پیشرفت مادی جامعه مدنی بر ضرورت پیشرفت اخلاقی انسان تأکید می کند، ما با ارزیابی منفی از جامعه مدنی در اندیشه و فکر روسو مواجه می شویم. بی شک بُعد مُدرن فلسفه سیاسی روسونیز در طرح رودررویی بین انسان مادی جامعه مدنی متمدن و شهروند آرمانی جامعه مدنی پساقراردادی است که اعلام موجودیت فاعل سیاسی خود مختار تابع قوانین است. به هر حال روسو، با پشت سر گذاشتن اندیشۀ هابزی برابری میان جامعه مدنی و دولت، راه را برای اندیشمندان سیاسی معاصر خود هموار می سازد.

ــ آدام فرگوسن (اسکاتلندی، 1723 ــ 1816 م)، در رساله ای (دربارۀ تاریخ جامعه مدنی) به دنبال روسو جامعه مدنی را «نتیجه کُنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعه طبیعی» تعریف میکند. ولی برخلاف روسو، فرگوسن جامعه مدنی را حاصل عملکرد آزاد نیازها و سود جویی های انسانها می داند.

ــ برنارد ماندویل (1670 ــ 1733 م)، نیز در سال 1714 م در کتاب (قصه زنبورها) (1) برخلاف روسو فضیلت های جامعه مدنی را نه در محتوای سیاسی آن، بلکه در فضای رقابت و داد و ستد و روابط مصرفی و تولیدی موجود در جامعه مدنی می بیند. به گفته ماندویل هر یک ازافراد جامعه مدنی درجستجوی خوشبختی شخصی خویش به نوعی به خوشبختی و منافع کل اجتماع مدد می رساند. به دیگر سخن، ازنظر ماندویل هدفهای خودخواهانه وسودجویانۀ خصوصی می توانند بوجودآورندۀ فضیلتهای عمومی باشند. بدین گونه، بعد از فرگوسن و ماندویل نظریه مُدرن اجتماع از زاویه بینش اقصادی مورد توجه قرار می گیرد. از این رو مفهوم «جامعه مدنی» به منزلۀ فضای عمومی اقتصادی جایگزین بینش سیاسی ای از جامعه مدنی می شود که در فلسفه سیاسی مُدرن بعد از ماکیاولی رواج یافت.

ــ آدام اسمیت (اسکاتلندی، 1723 ــ 1790 م)، را می توان یکی از جمله پایه گذاران نظریه اقتصادی جامعه مدنی نام برد، که شرط وجودی نظم اجتماعی را در مکانیسمی می یابد که ورای خواست و نیت افراد جامعه منافع آنها را همسان می کند. شایسته توجه است که آدام اسمیت در کتاب (تحقیقاتی در باب ماهیت و علل ثروت ملل) از «جامعه مدنی» صحبت نمی کند، بلکه ترکیب «جامعه» و«ملل» را بکارمی برد. آدام اسمیت برای تأکید نهادن برخودمختاری نظام اجتماعی در مقابل نهاد دولت لفظ مدنی را حذف می کند. جامعه از نظر اسمیت دارای قوانین خاصی است که بر مبنای آزادی طبیعی قرار گرفته و دولت حق دخالت در آن را ندارد. ضرورت درونی جامعه به معنای «مدنی» بودن آن و جدایی کامل آن از نهاد دولت است. اگر موضوع بحث طرفداران قرارداداجتماعی چون هابز و روسو جدایی طبیعت و جامعه بود، هدف متفکران لیبرالی چون آدام اسمیت تفکیک مفهوم «جامعه» از مفهوم «دولت» است.

ــ بنجامن کنستان (بنجامین کنستان دوبرک، فرانسوی، 1767 ــ 1830 م)، نیز به عنوان یکی از نظریه پردازان برجسته آموزه لیبرالیسم از این دیدگاه به طرح مسأله جامعه مدنی می پردازد. لذا، هدف کنستان رد نظریه سیاسی دولت مُدرن نیست، بلکه بحث در مورد اولویت منطقی و هستی شناختی جامعه مدنی درارتباط با دولت است. به نظر کنستان روابط انسانی موجد قوانین است، نه بالعکس. بنا براین بخشی از هستی بشری خارج از قلمرو سیاسی دولت قرار می گیرد و جامعه مدنی تجلی گاه حقوق و آزادیهای مدنی است. به گفته کنستان بهره مندی از استقلال فردی و خصوصی ازجمله والاترین آزادیهاست، که خارج از هر گونه رقابت اجتماعی و حاکمیت سیاسی مطرح می شود. کنستان با تکیه بر این برهان نظریه قرارداداجتماعی روسو را به نقد می کشد و عدم توجه او به آزادیهای خصوصی افراد را به نوعی کهنه گرایی سیاسی و استبدادطلبی تشبه می کند. به نظر کنستان مسأله اصلی در تفاوت برداشت میان قدما و متجددین از مفهوم آزادی است. زیرا از نظر او گسستی که در عصر جدید میان فضای عمومی و فضای خصوصی ایجاد شده، هر گونه بازگشتی را به نظریه دموکراسی بلاواسطه و بدون میانجی غیرممکن می سازد. به قول کنستان اشتباه اساسی روسو و انقلابیون 1793 فرانسه از عدم توجه آنان به مفهوم مُدرن آزادی ناشی شده است که استقلال خصوصی فرد را به خودمختاری سیاسی او یعنی شرکت در امور عمومی ترجیح نمی دهد. ولی انتقاد کنستان از روسو و مفهوم دموکراسیِ بلاواسطۀ آتنی ابداً بدین معنی نیست که او فضای عمومی سیاست را در نظر نمی گیرد. هدف کنستان بیش از اینکه ممانعت از دخالت دولت درامور جامعه مدنی باشد، راه یابی در جهت خودسامانی جامعه مدنی است. کنستان آزادیهای سیاسی و آزادیهای مدنی را مکمل یکدیگر می داند و مهم از نظر او ترکیب این دو است. تفاوت اصلی کنستان با متفکران سیاسی قبلی در امر «طبیعی کردن» جامعه مدنی است. کنستان برخلاف هابز، لاک و یا روسو به جامعه مدنی چون نهادی مصنوعی نمی نگرد که انسانها در برابر وضع طبیعی زندگی خویش پدید آورده اند. به گفته کنستان جامعه مدنی نهاد طبیعی است که بنا به ضرورت درونی اش اداره می شود. کنستان «لویاتان» هابز و «قرارداد اجتماعی» روسو را به نقد می کشد و با فاصله گرفتن ازنظریات آنها به دفاع ازآزادیهای مدنی می پردازد. با کنستان و مکتب فرانسوی لیبرالیسم، همچون با آدام اسمیت ومکتب اقتصاد سیاسی انگلیسی مفهوم جامعه مدنی از محتوای جدیدی برخوردار می شود.

ــ هگل (گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، المانی، 1770 ــ 1831 م)، در پاراگراف 116 (اصول فلسفه حق) جامعه مدنی را «دستاورد جهان مُدرن» می خواند. به این اساس، سومین و مهمترین تحول و تغیر درمفهوم مُدرن جامعه مدنی را در فلسفه سیاسی هگل می یابیم. بسیاری ازفیلسوفان سیاسی عصر امروز، هگل را پایه گذار اصلی اندیشه مُدرن وکنونی جامعه مدنی می شناسند. او برخلاف کانت (که به پیروی از سنت حق طبیعی مُدرن در کتاب آموزه حق، مفهوم جامعه مدنی را مترادف فضای عمومی و در تعارض با جامعه طبیعی یعنی فضای خصوصی تعریف می کند) و تحت تأثیر مکاتب انگلیسی اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را «نظام نیازها و احتیاجات» می شناسند که به نظر او «فضای تولید و تقسیم کار است» هگل ازدیدگاه اقتصادی جامعه مدنی را با صفت «بورژوازی» معرفی و مورد بررسی قرار می دهد. هگل در پانوشت پاراگراف 190 (اصول فلسفه حق) می نویسد: «درحق موضوع شخص است، درخانواده موضوع عضوخانواده است و درجامعه مدنی موضوع بورژوا است»...

او یادآور می شود که مرکز ثقل حقوقی ــ سیاسی جامعه مدنی تنها در اصل دولت قرار دارد. بدین سان دولت بنیاد ارگانیک جامعه مدنی است. به عبارت دیگر، دولت حقیقت منطقی ــ حقوقی جامعه مدنی است. ولی این بدان معنی نیست که جامعه مدنی از نظر هگل دارای محتوای مستقل نیست. در اثار هگل جدایی جامعه مدنی و دولت به صورتی اساسی نمودار می گردد. به عنوان مثال هگل در کتاب اصول فلسفه حق در این باره مینویسد: «اگر دولت و جامعه مدنی را یک چیز بنگاریم و مقصد و وظیفه دولت را پاسداری از امنیت و تضمین مالکیت خصوصی و آزادی شخصی بدانیم، آنگاه هدف نهایی دولت، حفظ منافع افراد به عنوان فرد خواهد بود، که به خاطر آن گرد هم آمده اند و نتیجه این می شود که شرکت در دولت به اختیار و تصمیم هر یک از آنها واگذار شده است. حال آنکه دولت رابطه ای از نوعی دیگر با فرد دارد، از آنجا که دولت همان روح عینی است، فرد نمی تواند به خودی خود دارای حقیقتی باشد.» پس جامعه مدنی دولت بالفعلی است که هنوز شکل دولت به خود نگرفته است، زیرا دولت تنش ها و جدایی هاست. هگل این تنش ها و جدایی ها را در «نظامی وابستگی متقابل» میان اعضای جامعه مدنی می بیند. این وابستگی متقابل در تقسیم کار متجلی می شود که به عقیده هگل پاسخگوی نظام احتیاجات و نیازها است. بدین سان، این نظام احتیاجات به مبادلۀ متقابل عناصر مختلف، یعنی طبقات اجتماعی جامعه مدنی، بستگی می یابد. این عناصر یا طبقات، به واسطۀ شیوه کارشان در جامعه و نیز به واسطه نحوۀ پاسخ گفتن به نیازهایشان از یکدیگر متمایز می شوند...

هگل جامعه مدنی را در سه ترتیب یا موقعیت درجه بندی می کند:

ترتیب اول را که موقعیتی بی واسطه و جوهری است به دهقانان اختصاص می دهد که در طبیعت زندگی می کنند،

ترتیب دوم شامل حال کسانی است که به عنوان حد واسط در بخش صنعتی و شهری کار می کنند و

ترتیب سوم اعضای کارمندان دولت اند که به کلیت عقلانی دولت خدمت میکنند.

بنابراین کلیتی که در درون نظام احتیاجات و نیازهای جامعه مدنی قرار دارد قادر به شکل دادن به تمامیت معنوی ای نیست که انسانها در تاریخ از طریق تحقق آزادی خویش به دنبال آن هستند...

او یادآور می شود که جامعه مدنی برای ضمانت امنیت و اتحاد خود محتاج به ایجاد نهاد ارتباطی ای است که موجب تحول و پیشرفت کُنش اجتماعی شود.

از نظر هگل تنها سازمان صنفی است که قادر به اجتماعی کردن فرد در جامعه مدنی و جلوگیری از زوال او در جزئیت خویش می باشد...

جامعه مدنی از دیدگاه هگل دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. پس به عبارتی، جامعه مدنی هگل همان دولت لیبرالی است که وظیفه و مسئوولیت پشتیبانی از حقوق فردی را به عهده می گیرد. اما دولت از دیدگاه هگل وظیفه ای بیش از این دارد...

ــ مارکس (کارل هاینریش مارکس، المانی، 1818 ــ 1883 م)، در نقدی که از فلسفه سیاسی هگل میکند، دولت هگلی و جامعه مدنی لیبرالی را دو روی یک سکه می پندارد. جامعه مدنی از نظر مارکس لحظه ای منطقی ــ پدیدارشناختی از فرایند تحقق یافتگی عقل در تاریخ نیست. مارکس از جامعه مدنی به عنوان شرایط مادی زندگی افراد اجتماع یاد می کند. بنابراین مارکس در مخالفت با بینش فلسفی هگل، بینش تاریخیگر خود را مطرح می کند که از دولت به عنوان روبنای خاص منافع خصوصی طبقه حاکم سخن به میان می آورد. ولی شایان توجه است که مارکس مفهوم هگلی «جامعه بورژوایی» را وارد نظام فکری خود می کند. اما این بار از این مفهوم به عنوان واقعیتی سیاسی یاد می کند که بخشی از یک فرایند تاریخی کلی است. به دیگر سخن، مارکس محتوای اقتصادی جامعه مدنی بورژوایی هگل را نقد نمی کند، ولی این مفهوم را به منزله محور اصلی فرایند تاریخی تولید در نظر می گیرد. از دیدگاه مارکس دولت بنیاد جامعه مدنی نیست، بلکه به عکس جامعه مدنی است که به دولت پایه و اساس می دهد. به گفته مارکس جامعه مدنی بورژوایی حاصل واقعی مُدرنیته است، چون به فرد به عنوان فاعل ذهنی اجازه تبلور یافتن را می دهد و با تأکید بر خودمختاری جامعه سیاسی در مقابل دولت فضای مساعدی را برای شکل گیری روابط خصوصی آماده می کند. بدین جهت نقد مارکس از ساختار جامعه مدنی مُدرن به نقد هستی شناختی هگلی و سنجش ذهنیت فلسفی ــ سیاسی ای می انجامد که پایه و اساس فکری جامعه مدنی است. مارکس در نوشته های دورۀ اول در کتاب زندگی فکری خویش می کوشد تا جامعه ای آرمانی را فراسوی جدایی هگلی جامعه مدنی و دولت طرح کند. او در کتاب (مسأله یهود) مینویسد: «انسان به عنوان عضو جامعه بورژوایی، فردی جدا از جامعه است که درخود فرورفته و فقط به فکر منافع شخصی خویش می باشد

به عبارت دیگر، از نظر مارکس «رهایی بشری زمانی به کمال می رسد که فرد واقعی، شهروند انتزاعی را در خود جذب کندبه همین جهت مارکس جدایی دولت از جامعه مدنی را پایه و اصل از خود بیگانگی تلقی می کند. همچنین از نظر مارکس جدایی بین جامعه مدنی و دولت موجب جدایی دیگری میان «انسان خصوصی» (فرد خودخواه و سودجوی جامعه بورژوایی) و «انسان عمومی» (شهروند جامعه سیاسی) می شود...

او علت جدایی میان «انسان عمومی» و «انسان خصوصی» را در ویژگی خاص اقتصادی و سیاسی جامعه سرمایه داری می بیند.

ــ هابرماس، درکتاب خود تحت عنوان (فضای عمومی) ریشه این جدایی را در تفکیک یونانی میان زندگی عمومی در دولتشهر و زندگی خصوصی در خانه ردیابی می کند. به عقیده او، برای دست یافتن به فضای عمومی نیازی به براندازی و فروپاشی خشونت آمیز جامعه بورژوایی نیست. او توجه بیشتری به نهادهای دموکراتیک درون جامعه بورژوایی می کند. درعوض، آنچه که از نظر هابرماس می بایستی در جامعه بورژوایی مورد انتقاد قرار گیرد فرایند دوباره فئودالی شدن فضای عمومی ازطریق احزاب سیاسی و دستگاههای ارتباط جمعی است.

ــ هانا آرنت، بیش از دیگران به این شیوه تفکر هابرماس نزدیک است. او شاید یکی از معدود اندیشمندانی باشد که به رابطه میان جامعه مدنی و دولت از زاویه جدایی زندگی عمومی و زندگی خصوصی توجه کرده است. او در تحقیقات خود در مورد نظام های توتالیتر نتیجه می گیرد که توتالیتاریسم برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است. انهدام این روابط به معنای از بین رفتن بُعد خصوصی حیات اجتماعی است که درحکومت دموکراسی به شکل خودمختاری فردی تجلی می یابد. به عبارت دیگر، به گفته آرنت حکومت توتالیتر با از بین بردن جدایی میان جامعه مدنی و دولت موجب از بین رفتن جدایی میان فضای عمومی و فضای خصوصی می گردد.

ــ کلود لوفور، نیز به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی پایان قرن بیستم که در طول چهل سال گذشته به تحلیل رابطه میان دموکراسی و توتالیتاریسم پرداخته، توتالیتاریسم را به مثابه تسلط کامل نهاد دولت بر جامعه مدنی تعریف می کند. لوفور در کتاب خود تحت عنوان (مرد اضافه) نفی جامعه مدنی را به منزله فعلیت یافتن جوهر توتالیتاریسم بررسی می کند...

بناءً با در نظرداشت مطالبی که در مورد جامعه مدنی از دید اندیشمندان نقل قول شد، برای ما واضح می سازد که جامعه مدنی در ادوار مختلف از دید اندیشمندان مفهوم گونا گون داشته است. ولی سنجش که در چهار دهه گذشته از جامعه مدنی در تقابل با دولت صورت گرفته، موجب شد که مفهوم جامعه مدنی از ارزش فلسفی جدیدی در قلمرو اندیشه سیاسی اروپا برخوردار شود. به قول آلن منک یکی از اقتصاد دانان امروز فرانسه «جامعه مدنی تبدیل به فضای هندسی شکل گیری کلیه اندیشه های ضد دولتی و ضد جزمی شده است

از این رو مفهوم جامعه مدنی بیش از پیش به عنوان موضوع و ابزار تحقیق در مورد جوامع امروزی در تحلیل ها و پژوهشهای فلسفی و اجتماعی اندیشمندان سیاسی غرب به چشم می خورد. شکی نیست که هر گونه کوششی در جهت طرح مفهوم جامعه مدنی و پرسشهای مربوط به عملکرد سیاسی آن، گام مثبتی است برای فهم هرچه بهتر و عمیق تر همبستگی های اجتماعی و نحوه عمل نهادهای خودمختار جامعه در برابر سیاست زور و اقتدارطلبی دولت.

بناءً به اساس مشترکات مفهوم امروزی جامعه مدنی به مجموع سازمان ها و نهاد های مدنی و اجتماعی داوطلبانه اشاره دارد که بنیان جامعه ای پویا را پی می ریزند و از نظر داوطلبانه بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسه های بازارگانی و بازار هستند.

یا به اساس تعریف (مدرسه اقتصاد لندن) جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیرتحمیلی، حول منافع، اهداف و ارزش های مشترک گفته می شود. قالب های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند. هر چند که در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار؛ پیچیده، نامشخص و محل مناقشه است.

جامعه مدنی عموماً تنوعی از فضاها، عاملان و قالب های نهادینه در خود دارد که در درجه های مختلف از تشریفات، استقلال داخلی و قدرت قرار دارند. جامعه های مدنی اغلب به وسیله نهادهایی مثل موسسه های خیریۀ ثبت شده، سازمان های غیردولتی توسعه، انجمن های گروه ها، سازمان های زنان، سازمان های عقیده محور، انجمن های متخصصان، اتحادیه های کارگری، گروه های خودیاری، حرکت های اجتماعی، انجمن های صنفی و ائتلاف ها پُر می شوند.

هم چنان نظریه پردازان قرن بیست مثل «گابریل آلموند» و «سیدنی وربا»، نقش جامعه مدنی را در نظم دموکراتیک حیاتی دانسته اند. آنها در این رابطه بحث کرده اند که عنصرهای سیاسی بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، هوشیاری بیشتر و شهروندی آگاه تر پدید می آورند. کسانی که به گزینه های بهتری در انتخابات رای می دهند، در سیاست مشارکت نمی کنند و در نتیجه حاکمیت را پاسخ گوتر نگاه می دارند...

با وجود این کسانی دیگر در رابطه با چگونگی جامعه مدنی دموکراتیک سئوالاتی داشته اند. بعضی خاطر نشان کرده اند که اکنون زعمای جامعه مدنی بدون آن که کسی آنها را انتخاب یا انتصاب کرده باشد، قدرت سیاسی قابل توجهی بدست آورده اند.

اکنون نهاد های همچون: سازمانهای غیردولتی (اِن جی او)ها، سازمانهای داوطلبانه خصوصی، سازمانهای مردمی، سازمانهای اجتماع محور، سازمانهای میانجی برای بخش داوطلب و غیرانتفاعی، بنیادهای اجتماعی، برنامه های توسعه رهبری اجتماع، باشگاه های شهری، اتحادیه های تجاری، گروه های جنسیتی، مذهبی، فرهنگی، خیریه ها، باشگاه های ورزشی و اجتماعی، تعاونی ها، گروه های زیست محیطی، انجمن های متخصصان، محیط های آموزشی و پژوهشی، نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی، سازمانهای مصرف کننده گان، رسانه ها، ملیشیای شهروندان، سازمانهای مذهبی، گروه های شهری، سازمانهای اجتماعی، باشگاه ها و غیره اعضای جامعه مدنی محسوب می گردند. این که تمام این نهادها عضوی از جامعه مدنی هستند، مورد بحث می باشد. از جمله «نیرا چاندهوک» که یک دانشمند هندی است، تنها نهاد های منتقد دولت را عضو جامعه مدنی می داند، در حالی که از نظر او بقیه، تنها حکومتی اند. در این جا نکته کلیدی این است که هر نهادی یک «قدرت خنثی کننده» در برابر قدرت حکومت نیست.

قابل یادآوری است که سازمان های غیردولتی یا سازمانهای مردم نهاد یا اِن جی او به اشکال مختلف در سراسر جهان استفاده می شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می کند. سازمانهای غیردولتی در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می کند.

مراحل تکامل شکل گیری سازمانهای غیردولتی (مردم نهاد) را«کورتون» سال 1990م در نوشته ای «سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه» سه مرحله قید نموده است:

در مرحله اول، نوع خاصی از سازمان غیردولتی شکل می گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بوده و مستقیماً به افراد ذینفع خدمات امدادی ارائه می گردد. توزیع غذا، تأمین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه های از خدمات این قبیل سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) بوده است. در واقع سازمان مردم نهاد در این مرحله نیازهای روز افراد را تشخیص می دهند و به برآورده ساختن آنها می پردازند.

در مرحله دوم از تکامل، سازمانهای مردم نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعه های مستقل و خود کفای محلی تبدیل می شوند. سازمانهای مردم نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جامعه های محلی را گسترش می دهند تا بتوانند با «اقدامات محلی مستقل» نیازهای آنها را برآورده سازند.

کورتون مرحله سوم از تکامل و شکل گیری سازمانهای مردم نهاد را «توسعه نظامهای پایدار»می خواند. دراین مرحله، سازمانهای مردم نهاد می کوشند تغیراتی را درسیاست ها و موسسات درسطح داخلی، ملی وبین المللی به وجود آورند؛ آنها ازنقش سابق خود که تأمین و ارائه خدمات عملیاتی می باشند، فاصله گرفته و نقش کانالیزوری به عهده می گیرند و بتدریج این سازمان از سازمان مردم نهاد امداد رسان به سازمان مردم نهاد توسعه و آبادانی تغیر ماهیت می دهند.

می توان به نقش این سازمانها در بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروهها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشارمحروم و آسیب پذیر یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی دراین زمینه ها اشاره کرد.

به اساس قوانین بین المللی سازمانهای غیردولتی (مردم نهاد) به استثنای صلیب سرخ جهانی که به اساس قوانین بین المللی چون براساس کنوانسیون ژنو تشکیل شده است، مانند دولت ها شخصیت حقوقی نیستند. "(2)

اما تاریخچۀ جامعه مدنی درافغانستان...

ادامه دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـــ برنارد ماندویل نویسنده کتاب «افسانه زنبورهای عسل» یا «رذائل خصوصی، فواید عمومی اند» معتقد است:

جامعه مانند کندوی زنبورعسل است؛ تقسیم کاری در درون این کندو وجود دارد. عده ای کار می کنند، عده ای دفاع و یکی هم ملکه است که کنترول و نظارت می کند. لازمه پیشرفت، وجود چنین تقسیم کاری است که موتور محرکه آن خودخواهی های فردی و منافع شخصی است. اگر چنین نفع طلبی و نابرابری مترتب بر آن حکم رذائل اخلاقی را داشته باشد، راه دیگری وجود ندارد جز کنار آمدن با آن. یعنی، توزیع ناعادلانه درآمد را باید بپذیریم و این شرط لازم رشد اقتصاد است! به تعبیری دیگر:

کسانی که در این کندو حکومت می کنند، افرادی دغل و کثیف اند. اگر این نظم طبیعی کندو با کنار گذاشتن دغلکاری و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشی که ــ توسط زنبورهای ماده ــ در کندو وجود دارد از بین می رود؛ زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتی این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوی و فرمان بری نخواهند داشت و درنهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد. درنتیجه دغلکاری و خوی زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. اما:

آدام اسمیت این کار زنبوران را دغلکاری نمی داند بلکه آن را روشی صحیح برای ایجاد نظم واقتدار اقتصادی دانسته و ضمن نقد ماندویل معتقد است؛ این نظم را نباید به هم زد، زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین می رود؛ بنابراین، باید این نظم طبیعی را حفظ کرد و افراد را در پی جویی منافع خود آزاد گذاشت. او بر همین اساس ایده هماهنگی منافع فردی با جمعی و چگونگی کارکرد نظام اجتماعی مبتنی بر نفع طلبی شخصی را از ماندویل به وام گرفت و بر مبنای آن نظریه بازار آزاد را پردازش کرد. (ویکی پدیا، مدیریت، اقتصاد و توسعه ــ افسانه زنبورهای ماندویل)

2 ـــ در نوشتۀ «جامعه مدنی» از کتاب مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران نوشتۀ رامین جهانبگلو، تهران، سال 1374 ، ویکی پدیا (جامعه مدنی، مفهوم جامعه مدنی، گفتمان جامعه مدنی، افسانه زنبورهای ماندویل "مدیریت، اقتصاد و توسعه") استفاده و اقتباس آزاد صورت گرفته است






August 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات